خرید و فروش حرام
خرید و فروش اعیان نجس
س ۱۰۸۸: آیا خرید خوکهاى وحشى که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مىشوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غیر اسلامى جایز است؟
ج: خرید و فروش گوشت خوک براى استفادههاى غذایى انسان جایز نیست هرچند خریدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلایى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذیه حیوانات و یا بکارگیرى چربى آن در صنعت صابونسازى و مانند آن باشد، دراین صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد.
س ۱۰۸۹: آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک یا کاباره‌هاى شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟
ج: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره‌هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مىگیرد نمىشود.
س ۱۰۹۰: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحیح است؟
ج: فروش و هدیه کردن چیزى که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را براى خوردن و آشامیدن مصرف مىکند جایز نیست، هرچند خریدار خوردن آن را حلال بداند.
س ۱۰۹۱: ما یک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذایى و مصرفى داریم و از آنجا که بعضى از مواد غذایى موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایى که خوردن آنها حرام است مىباشند بنا بر این درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع مىشوند چه حکمى دارند؟
ج: خرید و فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مىباشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در بین سهامداران جایز نیست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رسالههاى عملیه ذکر شده است.
س ۱۰۹۲: اگر شخص مسلمانى هتلى را در یک کشور غیراسلامى تأسیس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحى هستند که با غذا شراب مىنوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمىروند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار براى او جایز است؟
ج: تأسیس هتل یا غذاخورى در کشورهاى غیراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جایز نیست، هرچند خریدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.
س ۱۰۹۳: آیا حیوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است؟ آیا خرید و فروش آنها براى تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین براى استفادههاى صنعتى جایز است؟
ج: اگر این حیوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمیرند، مردار محسوب نمىشوند. به هر حال چیزى که خوردن آن حرام است، خرید و فروش آن براى خوردن جایز نیست هرچند خریدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غیر از خوردن، منافع عقلایى حلال مثل استفادههاى پزشکى یا صنعتى و یا تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.
س ۱۰۹۴: آیا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایى که گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد، جایز است؟ آیا بینِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مىداند و کسى که حلال نمىداند، تفاوتى وجود دارد؟
ج: حمل گوشت تذکیه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و فرقى نمىکند که مشترى خوردن آن را حلال بداند یا خیر.
س ۱۰۹۵: آیا فروش خون به کسى که از آن استفاده مىکند، جایز است؟
ج: فروش خون اگر به قصد عقلایى مشروع باشد، اشکال ندارد.
س ۱۰۹۶: آیا براى یک فرد مسلمان جایز است که غذاى حرام (مانند غذایى که محتوى گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زیر چیست؟
الف ـ اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب ـ اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام به‌طور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.
ج ـ اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى فروخته مىشود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.
د ـ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولى دخالتى در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایى نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلى را در همان محل نمىخورند، کار او چه حکمى دارد؟
ج: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعاً حرام است، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذایى حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانى و دراین مورد فرقى نمىکند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و به‌طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و کسب منفعت از این طریق خوددارى کند.
س ۱۰۹۷: آیا کسب درآمد از طریق تعمیر کامیون‌هاى حمل مشروبات الکلى جایز است؟
اگر کامیون‌ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگیرند دراین صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست.
س ۱۰۹۸: یک شرکت تجارى با شعبههاى فرعى براى فروش مواد غذایى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذایى آن شرعاً حرام مىباشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردار هستند) در نتیجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مىشود، آیا خرید مایحتاج از شعبههاى این شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقى‌مانده پولى که به فروشنده داده مىشود، به دلیل اینکه مجهولالمالک است، احتیاج به اجازه حاکم
شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسى که کالاهاى مورد نیاز خود را از آن شعبهها خریدارى مىکند، این اجازه را مىدهید؟
ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت خرید کالاهاى مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنا بر این خریدارى کالاهاى مورد نیاز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقى‌مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنین تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالایى که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دریافت مىکند، نیست.
س ۱۰۹۹: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جایز است؟
ج: سوزاندن اجساد اموات غیرمسلمان، حرام نیست بنا بر این اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.
س ۱۱۰۰: آیا جایز است کسى که مىتواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نماید؟
ج: سزاوار نیست این کار را بکند.
س ۱۱۰۱: آیا براى زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غیر آن کسب درآمد کنند؟
ج: با رعایت حدود شرعى اشکال ندارد.
س ۱۱۰۲: تزئین منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، به‌خصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند، چه حکمى دارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جایز است یا خیر؟
ج: تزئین خانه به خودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئین اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چیدن لوازم آن اتاق و تعیین محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جایز نیست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جایز نیست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.
س ۱۱۰۳: آیا ساخت بنایى که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت ظالم، جایز است؟ و آیا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نیز جایز است؟
ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلى براى زندانى کردن بىگناهان نباشد و همچنین به نظر کسى که آن را مىسازد، به‌طور معمول در معرض استفادههاى مزبور قرار نداشته باشد که در این صورت گرفتن اجرت نیز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.
س ۱۱۰۴: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هدیه در برابر تماشاى آن به من مىپردازند، آیا نفس این کار جایز است؟
ج: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولى گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختیار و رضایت تماشاگران صورت گیرد، اشکال ندارد.
س ۱۱۰۵: بعضى از افراد لباس‌هاى نظامى مخصوص ارتش را مىفروشند، آیا خرید این لباس‌ها و استفاده از آنها جایز است؟
ج: اگر احتمال بدهید که این لباس‌ها را از طریق قانونى بدست آوردهاند و یا مجاز به فروش آنها هستند، در این صورت خرید و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.
س ۱۱۰۶: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود ویا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جایز نیست.
س ۱۱۰۷: کار پلیس و مأموران راهنمایى و رانندگى و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آیا آنچه در بعضى از روایات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مىدهد و دعاى مأمور مالیات و گمرک مستجاب نمىشود، شامل آنان هم مىگردد؟
ج: کار آنان فىنفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از «عریف» و «عشّار» در روایات افرادى هستند که انجام این کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.
س ۱۱۰۸: بعضى از زنان براى تأمین هزینههاى زندگى خانوادگى خود در آرایشگاهها کار مىکنند، آیا این کار ترویج بىعفّتى و یا تهدیدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمىشود؟
ج: آرایش کردن زنان فىنفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س ۱۱۰۹: آیا جایز است شرکتها در برابر واسطهگرى و مقاطعهکارى که بین صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام مىدهند، اجرت دریافت کنند؟
ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.
س ۱۱۱۰: آیا اجرتى که دلاّل مىگیرد، حلال است؟
ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.
اجرت گرفتن در برابر واجبات
س ۱۱۱۱: حقوق اساتیدى که در دانشکده الهیّات، فقه و اصول تدریس مىکنند، چه حکمى دارد؟
ج: وجوب تدریس و آموزش چیزى که یاددادن آن واجب کفایى است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست به‌خصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.
س ۱۱۱۲: آموزش مسائل شرعى چه حکمى دارد؟ آیا جایز است روحانیون دربرابر یاددادن مسائل شرعى به مردم، اجرت بگیرند؟
ج: هرچند اجمالاً آموزش مسائل حلال و حرام فىنفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد.
س ۱۱۱۳: آیا دریافت حقوق ماهانه براى اقامه نماز جماعت و راهنمایى و ارشاد دینى در نهادها و ادارههاى دولتى جایز است؟
ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتى که انجام آنها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد.
س ۱۱۱۴: آیا گرفتن اجرت براى غسل دادن میّت جایز است؟
ج: غسل دادن میّت مسلمان عبادت و واجب کفایى است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جایز نیست.
س ۱۱۱۵: آیا گرفتن اجرت براى جارى کردن عقد نکاح جایز است؟
ج: اشکال ندارد.
منبع : KHAMENEI.IR